حالات الاستخدام
تحتاج المدارس ومقدمو الرعاية الصحية والفرق القانونية إلى التواصل بأمان. تطبيقات المستهلكين تكشف أرقام الهواتف وتعمل خارج الرقابة ولا تترك سجلاً تتحكم فيه. LINK يعالج المشكلات الثلاث.
الخطر
يستخدم الموظفون هواتفهم الشخصية ومجموعات واتساب مع الطلاب وأولياء الأمور. تتسرب الأرقام وتجري المحادثات بعيداً عن الرقابة، ولا يوجد ما يُعرض على مفتش أو محقق.
مع LINK
يتواصل الموظفون والعائلات عبر LINK دون تبادل الأرقام. تتطلب الاتصالات موافقة واعتماداً، ويمنح سجل التدقيق مسؤولي الحماية سجلاً موثوقاً.
الخطر
يراسل الأطباء المرضى من أجهزة شخصية، فيكشفون بيانات اتصالهم وينشئون بيانات مرضى لا تستطيع المؤسسة إدارتها.
مع LINK
الهوية منفصلة عن المحادثة، فلا يرى أي طرف البيانات الشخصية للآخر. الاحتفاظ والوصول بيد المؤسسة لا بالهواتف الفردية.
الخطر
تصل البلاغات الحساسة عبر بريد أو دردشة شخصية، فينكشف المبلّغ ولا تستطيع المؤسسة إثبات من اطّلع على ماذا.
مع LINK
البلاغات بأسماء مستعارة، والتجاوز بموافقة مسؤولَين اثنين، وسجل تدقيق غير قابل للتعديل تتيح تحقيقاً عادلاً مع حماية المبلّغ.
يكشف ذلك الأرقام الشخصية ويقع خارج رقابة المدرسة ولا يترك سجلاً تتحكم فيه. معظم سياسات الحماية لا تنصح به. يتيح LINK للموظفين التواصل دون تبادل رقم هاتف أو بريد، مع اعتماد كل اتصال وتسجيله.
تشارك تطبيقات المراسلة الاستهلاكية بيانات الاتصال والبيانات الوصفية، ولا تستطيع المؤسسة فرض الاحتفاظ أو تدقيق الوصول. يفصل LINK الهوية عن المحادثة فلا يرى المرضى والأطباء البيانات الشخصية لبعضهم.
يقدم LINK مراسلة مشفّرة من طرف إلى طرف مع سجل تدقيق تشفيري غير قابل للتعديل وتجاوز بموافقة مسؤولَين، فتتحقق الرقابة دون منح شخص واحد وصولاً غير مقيد.
نعم. البلاغات بأسماء مستعارة وليست مجهولة تماماً: لا تظهر هوية المبلّغ للمستلم، لكن الوصول بالدعوة فقط وكل إجراء مسجّل.
لا. LINK بالدعوة فقط. تتقدم المؤسسات بطلب ويراجع شخص كل طلب.
الوصول بالدعوة فقط. يراجع شخص كل طلب.